قانون الضريبة على القيمة المضافة APK

قانون الضريبة على القيمة المضافة رقم 67 لسنة 2016 واللائحة التنفيذية

كان قد صدّقَ على قانون الضريبة على القيمة المضافة الجديد الصادر برقم 67 لسنة 2016 في الخامس من سبتمبر2016.
وبلغت مواد القانون 74 مادة وفى يوم 2017/3/7 نشرت الجريدة الرسمية قرار وزير المالية رقم 66 لسنة 2017
والخاص بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون وتضمنت اللائحة 79 مادة
وجاء القرار في مادته الأولى، يلغى قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991،
كما يلغى كل نص يتعارض مع احكام هذا القانون .

- واشتمل قانون الضريبة على القيمة المضافة واللائحة التنفيذية علي :-
- الباب الأول: التعريفات.
- الباب الثانى: الضريبة على القيمة المضافة.
- الباب الثالث: ضريبة الجدول
- الباب الرابع: الاحكام العامة والرقابة واجراءات الطعن
- الباب الخامس: الجرائم والعقوبات
- الباب السادس: أحكام ختامية
- الجدول المرفق للقانون

ضريبة القيمة المضافة هي ضريبة غير مباشرة. قد يُشار إلى هذه الضريبة في بعض الأحيان كنوع من أنواع ضريبة الاستهلاك. وتفرض في الدول ذات نظام ضريبة القيمة المضافة، على معظم توريدات السلع والخدمات التي يتم شراؤها وبيعها.

ضريبة القيمة المضافة هي واحدة من أكثر ضرائب الاستهلاك شيوعاً حول العالم، حيث تطبّق أكثر من 150 دولة ضريبة القيمة المضافة (أو ما يعادلها: ضريبة السلع والخدمات)، بما فيها جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي والبالغ عددها 29 دولة، بالإضافة إلى كندا ونيوزيلندا وأستراليا وسنغافورة وماليزيا.

تُفرض ضريبة القيمة المضافة في كل مرحلة من مراحل "سلسلة التوريد". وبشكل عام، فإن المستهلك النهائي هو من يتحمل تكلفة هذه الضريبة في حين تقوم الأعمال بتحصيل واحتساب الضريبة، وتتولى بذلك دور تحصيل الضريبة لصالح الحكومة.

تقوم الأعمال بسداد الضريبة التي قامت بتحصيلها من العملاء للحكومة، وفي بعض الحالات قد تسترد هذه الأعمال الضريبة التي كانت قد دفعتها لمورّديها. وبالتالي، فإن النتيجة الصافية من العائدات الضريبية التي تتلقاها الحكومة تتمثل في تلك "القيمة التي أًضيفت" عبر مراحل سلسلة التوريد